تقرير أممي يدعو لإشراك المتطوعين كشركاء في التنمية

دعا تقرير العمل التطوعي 2022، الصادر عن برنامج متطوعي الأمم المتحدة UNV، لإعادة التفكير في كيفية إشراك المتطوعين كشركاء في التنمية بينما نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ويقول التقرير الذي نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تحت عنوان (حالة العمل التطوعي في العالم لعام 2022: بناء مجتمعات متساوية وشاملة)، والصادر مع بدء بعض البلدان في المضي قدمًا والتعافي بشكل أفضل من وباء كورونا: "تحتاج الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون إلى العمل بشكل أوثق مع المتطوعين، والانخراط معهم كشركاء رئيسيين وفتح المجال لهم للتعاون في حلول التنمية الحيوية".

ويوضح التقرير أنه يمكن المساعدة في إنشاء عقد اجتماعي للقرن الحادي والعشرين يكون أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المجتمعات، والاعتماد على الإبداع المذهل وطاقة وخبرة المتطوعين، الذي سيكون أمرًا حاسمًا لتشكيل مستقبل أكثر خضرة وشمولية واستدامة.

وجاء في التقرير، أن العمل التطوعي قوة جبارة وجزء مهم من نسيج المجتمع، وعلى الصعيد العالمي يظل وسيلة مهمة لتشكيل التنمية ودفعها، ومع ذلك، فإن قدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تقدم للجميع لم تتحقق بعد.

ويؤكد التقرير: "بينما تكافح البلدان والمناطق مع تحديات هائلة، هناك شيء واحد واضح: لا يمكن لصاحب مصلحة واحد أو كيان أو قطاع واحد مواجهة هذه التحديات بمفرده، حيث تعد الشراكات ذات أهمية حيوية الآن أكثر من أي وقت مضى".

ويُظهر التقرير الرابع عن حالة العمل التطوعي في العالم (SWVR) أن الطرق التي يتفاعل بها المتطوعون وسلطات الدولة ويتعاونون معها تعد أمرًا حيويًا لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاستدامة.

ويلعب العمل التطوعي دورًا مركزيًا في تقوية العلاقات بين الناس والدولة، حيث يشجع على إدارة أفضل، ويساعد على بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولية، ويعزز الاستقرار، على نحو متزايد.

ويقيم المتطوعون في جميع أنحاء العالم شراكات أوثق مع سلطات الدولة لمواجهة تحديات التنمية الملحة، من تغير المناخ، إلى فقدان النظام البيئي والتنوع البيولوجي، إلى آثار جائحة COVID-19.

ويتضح من تقرير حالة العمل التطوعي في العالم لعام 2022 (SWVR) بعنوان بناء مجتمعات متساوية وشاملة، على الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لهذا الوباء، لم يتضاءل الاهتمام العالمي بالتطوع، كما يوضح التقرير، فإن العمل التطوعي يقدم مسارات جديدة للمشاركة القائمة على الحقوق.

وتعمل الشراكات الجديدة بين الحكومات والمتطوعين من الفئات المهمشة، النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان الأحياء الفقيرة وفقراء الحضر، على إعادة تشكيل علاقات القوة طويلة الأمد، في حين أن المتطوعين لديهم المزيد من الفرص للانخراط في الأنشطة ذات المغزى بالنسبة لهم، إلا أن المتطوعين من الفئات المهمشة يظلون محرومين.

ويحد تقديم الرعاية والمسؤوليات المنزلية من قدرة النساء والفتيات على المشاركة في العمل التطوعي في العديد من البلدان، إن معالجة هذه الثغرات في الممارسات والتطلعات التطوعية أمر حيوي لمعالجة الاستبعاد وعدم المساواة بين الجنسين.